تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أدلة الاجتهاد في الشريعة: الأصل في الاجتهاد قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١) إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان في الجزاء المناسب في الصيد الذي يقتله المحرم متعمدا - وقوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ (٢) فداود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (٣) ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم. والدليل في السنة قول الرسول ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران (٤)».

٣ - وأما وقت وجود الاجتهاد في هذه الأمة فقد وجد في عهد النبي ﷺ، فقد قال معاذ رضي الله عنه: (أجتهد رأيي) (١). وصوبه النبي ﷺ، وقال ﷺ لعمرو بن العاص: «احكم في بعض القضايا. فقال: أجتهد وأنت حاضر: فقال: نعم إن أصبت فلك أجران. وإن أخطأت فلك أجر (٢)». وفوض ﷺ الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وصوبه (٣). قال الإمام ابن القيم رحمه الله (٤). وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين:

(١) سورة المائدة الآية ٩٥

(٢) سورة الأنبياء الآية ٧٨

(٣) سورة الأنبياء الآية ٧٩

(٤) الحديث رواه مسلم (١٢/ ١٣).

(١) من حديث رواه الترمذي (٤/ ٥٥٦) وأبو داود (٩/ ٥٠٩).

(٢) من حديث رواه الحاكم (٤/ ٨٨) وقال: صحيح الإسناد.

(٣) انظر صحيح البخاري (٧/ ٤١١).

(٤) إعلام الموقعين (١/ ٨ - ٩).

مجلة البحوث الإسلامية · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة البحوث الإسلاميةج ١٤ · ص ٢٤٧