جهازها الإداري وأساليب العمل به.

٣٢ - أن يستمر العمل بوحدة القسم في الجامعة الواحدة لما لهذا النظام من مزايا علمية وإدارية.

٣٣ - أن تولي الجامعة طلابها مزيدا من الرعاية فتزودهم بقدر كاف من الخدمات في مجالات الانتقالات والإسكان والصحة تيسيرا عليهم في أمر التفرغ للدراسة والتفوق فيها.

٣٤ - أن توفر الجامعات للطلاب مزيدا من الإعانات المالية ومن الخدمات الفردية والاجتماعية، كالإرشاد النفسي والإشراف العلمي والتوجيه المهني.

العلاقات بين الجامعة والمجتمع:

٣٥ - أن توفر هيئات المجتمع المختلفة، ما يلزم الجامعة، من دعم، ييسر لها أداء ما تتطلبه منها المؤسسات الحكومية والأهلية، وأن يكون هذا الدعم متمشيا في قوته، مع مقدار التزايد المطرد، في متطلبات التنمية الشاملة بما في ذلك الموارد البشرية والمادية بالمملكة، حتى تستطيع الجامعة الوفاء بدورها، في الاستجابة لتلك المتطلبات.

٣٦ - أن تهتم المؤسسات الحكومية الأهلية اهتماما بالغا بتمويل البحوث التي تجرى في الجامعة، وذلك لتنشيط البحوث الميدانية. وأن تشارك الجامعة في بحث المشكلات، التي لها أولوية خاصة، لدى الجهات الحكومية والأهلية، حتى تستفيد هذه الجهات من عائد المبالغ التي تنفقها على البحوث.

٣٧ - أن تستأنس الجهات الحكومية والأهلية، ما أمكن بمشورة الجامعة، قبل أن تستقدم هيئات استشارية.

وأن تشرك الجامعة مع الهيئات الاستشارية، في القيام ببحوث مشتركة، لما في ذلك من تدعيم معنوي للجامعة، فضلا عما تتيحه هذه الاستشارات من التعرف على المشكلات المحلية، وإتاحة الفرصة لتقديم أنسب الحلول.

٣٨ - أن تشكل لجان مشتركة، من كليات الجامعة، والجهات الحكومية، والأهلية لتنشيط التفاعل بينها، ولمواجهة المشكلات المشتركة، وللاستفادة من تبادل الرأي والخبرة، ولضمان توثيق التعاون بينهما، في مختلف المجالات.

٣٩ - أن تتوسع الجامعة، في عقد حلقات تدريبية، لمنسوبي الوزارات، وأن تتيح الفرصة للدراسات المسائية، وأن تدعو رجال الأعمال والمسئولين بالوزارات، لمشاركتها في الأمور المتصلة بهم، وأن تحرص على إقامة علاقات وثيقة بأولياء الأمور، وأن تهتم بالإعلام عن أنشطتها، فإن ذلك كله، يحقق لها دعما معنويا فعالا.

٤٠ - أن تقوم الجامعة بمساعدة الجهات الحكومية، والأهلية، في التخطيط، وذلك بإجراء البحوث والدراسات اللازمة، على ضوء الخطوط العريضة التي تضعها الهيئة المركزية للتخطيط.

العوامل المساعدة على الدعم المتبادل:

٤١ - أن يتحقق مزيد من الاستقلال الفعلي للجامعة، حتى تتوافر لها المرونة الكافية، في وضع الإجراءات، واللوائح المالية، والإدارية، ولوائح الموظفين بها.

٤٢ - أن يعاد النظر في تعديل بعض نصوص نظام الجامعة، بما يحقق مرونة اللوائح المعمول بها حاليا. وعلى الجامعة أن تستفيد من القدر المتاح لها من الاستقلال، بوضع لوائح جديدة، تتيح لها قدرا مناسبا، من مرونة التصرف.