إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه، هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم البنك مراعاتها والتقيد بها، وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا لنفسه لا لموكله.

والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي، كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.