الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

اختلف الفقهاء فيما لو صالح الدائن مدينه عن ألف مؤجل على خمسمائة معجلة، وهو ما يسمى ب (ضع وتعجل) فمنعه أكثر الفقهاء، وأجازه بعض محققيهم.