الشروط

يشترط لصحة عقد الصلح أن يكون بدله مملوكا للمصالح، وأن يكون مالا متقوما، وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم عند الحنفية، ومطلقا عند الشافعية والحنابلة.