الصلح من حيث ذاته مندوب إليه عند الفقهاء، ولكن قد يعرض وجوبه عند تعين المصلحة المترتبة عليه، وحرمته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء، وكراهته لاستلزامه مفسدة راجحة الدرء وإباحته عند استواء الطرفين.