تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم التكليفي للإجارة

الأصل في الإجارة الإباحة، وقد تجب للضرورة أو الحاجة بعوض، أو مجانا في رأي ابن تيمية وابن قيم الجوزية.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٨٧