الحكم التكليفي للسلم
يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم، فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.
فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٨٤٦
فقه المعاملاتج ١ · ص ٨٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي