تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التماثل

يشترط التماثل في بيع أحد النقدين بجنسه، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وإن اختلفا في الجودة والرداءة باتفاق أهل العلم، ولا عبرة بالصناعة والصياغة عند جمهور الفقهاء خلافا لابن تيمية وابن القيم اللذين أجازا بيع المصوغ بجنسه متفاضلا، اعتبارا لثمنية الصنعة.

أما إذا بيع أحد النقدين بغير جنسه كذهب بفضة أو ذهب بفضة ومتاع، فإنه يجوز التفاضل دون النساء.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٨٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٨٢٢