الحلول يشترط لصحة الصرف الحلول، أي خلو العقد عن اشتراط الأجل. فإن اشترطاه لأحدهما أو لكليهما فسد الصرف. فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٨١٩