تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاقد

يشترط في العاقد أهلية التعاقد سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا.

فقه المعاملات · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه المعاملاتج ١ · ص ٥٧٨