الحكم التكليفي للمرابحة

أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز، وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة، ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.