دليل المشروعية

اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع، وعلى العرف التجاري، وحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل.