أن يكون الدين المحال به دينا في الذمة

يشترط باتفاق الفقهاء أن يكون المحال به دينا أي أن يكون هناك دين للمحال على المحيل.

فقد اتفق الفقهاء على أن من لا دين عليه إذا أحال شخصا على من له عليه دين، لا تصح تلك الحوالة، ولكنها تنعقد وكالة في الطلب والقبض، وتثبت فيها أحكام الوكالة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية.

ويترتب على ذلك أنه لا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها لا تثبت في الذمة.

أن يكون الدين المحال عليه دينا في الذمة

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه خلافا للحنفية الذين يجيزون قضاء الدين المحال به من مال المحال عليه نفسه سواء أكان مدينا للمحيل أم لا.