يقسم الفقهاء الوكالة باعتبار إطلاقها وتقييدها إلى قسمين: مطلقة، ومقيدة.

الوكالة المقيدة: هي التي قيدت بزمان أو مكان أو مقدار ثمن ونحو ذلك مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة. كما لو قال شخص لآخر: وكلتك في بيع هذه السيارة غدا، أو في الشهر القادم، أو في القاهرة، أو بثمن كذا، أو نقدا.

وهي جائزة في قول سائر الفقهاء.