المطلب الثاني: الأدلة من السنة

أ- الأدلة من السنة القولية:

روي عن النبي - ﷺ - أحاديث كثيرة فيها دلالة على وجوب نصب الإمام، ومن هذه الأدلة ما يلي:

١ - ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - ﷺ - قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (١) أي: بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب.

٢ - ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» (٢). ومثله عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا أحدهم» (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإذا كان قد أوجب في أقلِّ الجماعات وأقصر الاجتماعات، أن يولى أحدهم، كان هذا تشبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك) اهـ (٤).

٣ - ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لينقضن عرى الإسلام عروة، عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة» (٥). قال الأستاذ عبد الكريم زيدان (والمقصود بالحكم: الحكم على النهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدلّ على وجوبه) (٦).

٤ - ومنها أيضًا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي - ﷺ - أنه قال - من حديث طويل – «إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» (٧).