ثانيًا: الأدلة من السنة على قتل ساب الرسول ﷺ
الحديث الأول:
ما رواه الشَّعبيُّ عن علي: «أن يهوديةً كانت تَشْتُم النبي ﷺ وتَقَع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأَبْطَل رسول الله ﷺ دمها»، هكذا رواه أبو داود في (سننه) .. (١) ...
وله شاهد حديث ابن عباس (٢) الذي يأتي؛ فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحدًا، وقد عمل به عوام أهل العلم، وجاء ما يوافقه عن أصحاب رسول الله ﷺ، ومثل هذا المرسل لم يتردَّدِ الفقهاء في الاحتجاج به.
وهذا الحديث نَصٌّ في جواز قتلها لأجل شتم النبي ﷺ، ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبَّا بطريق الأَولى؛ لأن هذه المرأة كانت مُوادعة مُهادِنة، لأن النبي ﷺ لما قدم المدينة وَادَعَ جميع اليهود الذين كانوا بها مُوَادَعة مطلقة، ولم يضرب عليهم جِزْيَةً ...
الحديث الثاني:
ما رَوَى إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحَّام عن عِكْرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعْمَى كانت له أمُّ ولدٍ تَشْتُمُ النبي ﷺ وتَقَعُ فيه؛ فَيَنْهَاها فلا تَنْتَهِي، ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جَعَلَت تقعُ في النبي ﷺ وتشتمه؛ فأخَذَ المِغْول فوضَعَه في بطنها واتَّكَأَ عليها فقتلها، فلما أصْبَحَ ذُكِرَ ذلك للنبي ﷺ، فجمع الناسَ فقال: «أنْشدُ الله رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌ إِلاَّ قَامَ»، فقام الأعْمَى يتخطَّى الناسَ وهو يتدلدل، حتى قَعَدَ بين يَدَي النبيِّ ﷺ، فقال: يا رسول الله أنا صَاحِبُهَا، كانت تشتمك وتَقَعُ فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجُرُها فلا تَنزَجر، ولي منها ابْنَانِ مِثْلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقعُ فيك، فأخذت المِغْول فوضعته في بطنها واتَّكَأْتُ عليه حتى قتلتُهَا، فقال النبي ﷺ: «ألا اشْهَدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرٌ» رواه أبو داود والنسائي (٣).
(١) رواه أبو داود (٤٣٦٢)، والبيهقي (٧/ ٦٠). والحديث سكت عنه أبو داود. وحسنه ابن حجر في «هداية الرواة» (٣/ ٤٠٩) - كما ذكر ذلك في المقدمة -، وقال الشوكاني في «نيل الوطار» (٧/ ٣٨٠): رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ٩١): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) رواه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧)، والحاكم (٤/ ٣٩٤). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٣٦٣): رواته ثقات. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» صحيح.
(٣) رواه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٧/ ١٠٧)، والحاكم (٤/ ٣٩٤). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٣٦٣): رواته ثقات. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» صحيح.