تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملتقى الفقهي الثاني

قرار رقم (١)

ما الرأي الفقهي في المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر؟

كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية:

أولا: المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة

ثانيا: إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي

ثالثا: إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين اعلامة بالاخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب

رابعا: إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل الخلو فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء

خامسا: إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد

حَوَالة

الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل، وهو النقل من موضع إلى آخر.

قال المطرزي: أصلُ التركيب دالّ على الزوال والنقل.

أما في الاصطلاح الشرعي، فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ الحوالة (نَقْلُ الدين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى) .

مشتقة من التحوّل، لأنها تنقل الحقّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله هي إبدالُ دين بآخر للدائن على غيره رخصةً.

وحكي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقلُ المطالبة فقط، مع بقاء الدين في ذمة المحيل.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح ١/٠٩١، المغرب ١/٥٣٢، التوقيف ص ٩٩٢، حلية الفقهاء ص ٢٤١، المطلع ص ٩٤٢، تبيين الحقائق ٤/١٧١، كشاف القناع ٣/٠٧٣ منح الجليل ٣/٨٢٢، نهاية المحتاج ٤/٨٠٤، م ٦٧٨ من مرشد الحيران م ٣٧٦ من المجلة العدلية وم ٥٥١١ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.

الحَوَالة المطلقة

لقد تفرد الحنفية بتقسيم الحوالة إلى قسمين: مطلقة ومقيدة. وقالوا: الحوالة المطلقة: هي التي لم تقيّد بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.

ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه، سواء أكان للمحيل مالٌ عنده أو دينٌ عليه أم لا.

فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيءٍ آخر.

وعلى ذلك نصت م (٨٧٨) من مرشد الحيران: (الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالةً مطلقةً غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المُحال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء) .

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

تبين الحقائق ٤/٣٧١، بدائع الصنائع ٧/٨٣٤٣، درر الحكام ٢/٧ م ٩٧٦ من المجلة العدلية) .

الحَوَالة المقيَّدة

لقد تفرد الحنفية دون سائر الفقهاء بتقسيم الحوالة الى مطلقة ومقيدة.

وقالوا الحوالة المقيدة: هي التي قُيّدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان. مثل أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل.

أو يقول له: أحلتُ فلانًا عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها، أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني، فيقبل، ويجيز المحال في الأحوال كلها.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

م ٩٧٨ من مرشد الحيران، وانظر م ٨٧٦ من المجلة العدلية، تبين الحقائق للزيلعي ٤/٣٧١، درر الحكام ٢/٧

الفتاوى الاقتصادية · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الاقتصاديةص ٧٥