وقيل: ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما، فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان، فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجح جانب الوكالة، ومنهم من اعتبر الأمرين. اهـ (١)
(١) [زاد المعاد] (٤\٦٣) وما بعدها.
أبحاث هيئة كبار العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٥