بل إنه قال أي ابن قيم الجوزية: وإذا نزل يه الضيف - مهما كان دينه -

ولم يضيفه كان دينا على المضاف - صاحب البيت - وللضيف أن يطالبه به قضاء، وله أن يتنازل. هذا رأي بعض الأئمة.

وجاء في كتاب (إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية) حـ ٢ صـ ٧٥ مثل هذا الكلام مفصلًا.

فقد ذكر في مقام حديثه عن الحقوق التي يجوز للإنسان أن يأخذها النكاح والقرابة والضيافة.

قال: وفي هذه الأمور يجوز للإنسان أن يأخذ بقدر حقه.

وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعْقُبّهم في مالهم بمثل قِرَاه.

كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي - ﷺ - "إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟

قال لنا: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.

وفي مسند الإمام أحمد: من نزل فعليهم أن يقُرْوه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِرَاه "المسند عن المقدام أبي كريمة عن النبي - ﷺ -" وفي المسند أيضًا عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ قراه، ولا حرج عليه.

ويؤكد هذا قوله - ﷺ - " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"

وأستدل بوجوب الضيافة - من قال بوجوبها بإباحة العقوبة عند منع الكرم. والثاني قول النبي - ﷺ - بعد الليلة الأولى

"فما سوى ذلك صدقة" فدل ذلك على أن الليلة واجبة وسواها صدقة.

وقول النبي - ﷺ - "ليلة الضيف حق"

وفي رواية: ليلة الضيف واجبة.