تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# منتقما، أو بصفة الرحمة والشفقة كان رحيما شفيقا وهكذا!.

وقال المرسي: ربما دخل في طريق الرجل بعد وفاته أكثر مما دخل في حياته، فما دام بين أظهر الناس لا يلقون إليه بالا، وقال أيضا: طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة بل واحد عن واحد إلى الحسن بن علي، وهو أول الأقطاب / وقال: إنما يلزم الرجل تعيين مشايخه إذا كان طريقه ليس الخرقة لأنها رواية، والرواية يتعين رجال سندها، وطريقتنا هداية، وقد يجذب الله العبد فلا يجعل عليه منة للأستاذ، وقد يجمع شمله برسوله فيكون آخذا عنه وكفى بذلك منة، وقال: والله ما كان إثنان من أهل هذا العلم في زمن واحد قط إلا واحد بعد واحد إلى الحسن بن علي، وقال: شاركنا الفقهاء فيما هم فيه ولم يشاركونا فيما نحن فيه، وقال: إذا ضاق الولي (¬63) هلك من يؤذيه حالا وإن اتسع الحمل أذى الثقلين، وقال: لحم الولي سم فإياك وإياه، وكان بخط المقسم من القاهرة، وكل ليلة يأتي إسكندرية فيسمع ميعاد الشاذلي ثم يرجع للقاهرة من ليلته.

وذكر الشيخ المناوي في ترجمة قضيب البان: إن أبا النجا المغربي خرج من بلده يريد المشرق ومعه أربعون وليا، فكان يستوعب ما في كل بلد من الرجال حتى وصل الموصل، فسأله قضيب البان عن كل رجل لقيه، فذكر رجالا وقضيب البان يقول:

وزنه ربع رجل، ونصف رجل، وهذا وازن، وهذا كامل، وهذا وان ملأ صيته ما بين الخافقين لا يساوي عند الله جناح بعوضة، قال: وسئل عن قضيب البان الشيخ الجيلاني فقال: هو ولي مقرب ذو حال مع الله، وقدم صدق عنده، فقالوا: ما نراه يصلي، فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه، وإني أراه إذا صلى بالموصل وبغيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة، ثم قال: قال الشيخ خليل المالكي / صاحب المختصر المشهور: الولي إذا تحقق في ولايته تمكن من التطور في روحانيته (ويعطى من القدرة التطور في صور عديدة وليس ذلك بمحال لأن المتعدد هو الصور الروحانية) (¬64) قال:

وقد اشتهر ذلك عند العارفين، كما حكى عن قضيب البان لما أنكر عليه بعض الفقهاء عدم الصلاة في جماعة، ثم إجتمع ذلك الفقيه به فصلى بحضرته ثمان ركعات في أربع صور، ثم قال له: أي صورة لم تصل معكم؟ فقبل يد الشيخ وتاب، ثم قال: ولا

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارج ٢ · ص ٢٤١