ورواه الطحاوي(1): حدثنا يونس ثنا ابن وهب ثنا هلال عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله.

ورواه البخاري(2): حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب نحوه.

ورواه مسلم(3): حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد نحوه.

وموضع الدلالة في هذا الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عويمر - رضي الله عنه - تطليقها ثلاثاً، فلو كان محرماً لأنكر - صلى الله عليه وسلم - عليه ذلك، وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام. وبهذا يسقط اعتراض المخالف بأن تطليقه له لم يصادف محلاً مملوكاً(4)، فإنه وإن سلم له ذلك، فإنه لا يسلم له أنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يسكت عن محرم، أو عن تبيين حكم شرعي اقتضت الحاجة تبيينه للصحابة - رضي الله عنهم -، فهذا مخالف لما تقتضيه نبوته - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

قال ابن حزم(5): ((والسكوت هو حجة لازمة إلا أن يوجد بيان في خبر آخر لم يذكر في هذا الخبر، فحينئذ لا يكون السكوت عنه في خبر آخر حجة)).

وقال ابن حجر الهيتمي(6): ((فلو حرم لنهاه عنه؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل، ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة)).