تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الألباني: «الصواب أنَّه صحيح مرفوعاً، وموقوفاً» (1) .

وقال -أيضاً-: «جملة القول؛ أنَّ الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحياناً موقوفاً لا يُعلِّه. والله أعلم» (2) .

** ويَتَأيَّدُ الرفعُ بشاهده؛ وهو حديث الرجل الذي أدرك النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:

أخرجه عبدالرزَّاق (3) ، وأحمد (4) ، والنسائي (5) ، والطحاوي (6) ، والبيهقي (7) من طرقٍ إلى ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم, عن طاوس, عن رجلٍ قد أدرك النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إنَّما الطواف صلاة؛ فإذا طفتم فأَقِلُّوا الكلام» . لفظ أحمد، وعبدالرزَّاق، والطحاوي.

ولفظ النسائي: «الطواف بالبيت صلاة؛ فأَقِلُّوا من الكلام» .

** الإسناد صحيح.

وصحَّحه بعضُ أهل العلم:

قال ابن الملقِّن: «جميع رواته ثقات... ولا تَضُرُّ جهالةُ الرجل المُدْرِك لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والناقل عنه؛ فإنَّ الظاهر صحَّته» (8) .

وقال ابن حجر: «هذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء ابن السائب، وتُرَجِّحُ الرواية المرفوعة، والظاهر أنَّ المبهم فيها؛ هو ابن عباس -رضي الله عنهما- وعلى تقدير أنْ يكون غيره فلا يَضُرُّ إبهام الصحابة» (9) .

وقال الألباني: «هذه متابعة قويَّة بإسناد صحيح ليس فيه عِلَّةٌ» (10) .

وقال في موضعٍ آخر: «صحيح» (11) .

وما ذكره ابنُ الملقِّن، وابنُ حجر، والألباني حقٌّ؛ فهذا الحديث شاهدٌ لحديث طاوس, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إنْ كان المبهم في الإسناد غير ابن عباس -رضي الله عنهما-، أو متابع إنْ كان هو؛ فيتقوَّى بذلك الحديث.

ولَمَّا خَرَّج أحمدُ بن حنبل الحديثَ، قال: «لم يرفعه محمدُ بن بكر» (12) .

(1) حاشية المشكاة 2/792 رقم 1.

(2) الإرواء 1/158.

(3) المصنف 9/495 - 496رقم 9788.

(4) المسند 3/414 و4/64 و5/377.

(5) السنن 5/222، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف.

(6) شرح مشكل الآثار 15/229رقم 5974 و5975.

(7) السنن الكبرى 5/87.

(8) البدر المنير ص: 426 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» .

(9) التلخيص الحبير 1/130-131.

(10) الإرواء 1/156.

(11) صحيح النسائي 2/614رقم2735.

(12) قال مُحَقِّقو «مسند أحمد» -طبعة مؤسسة الرسالة-: «ولا يَضُرُّه توقُّف محمد بن بكر؛ وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمَّةٌ ثقاتٌ» .المسند 24/149 حاشية 1.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٨٥١