قال الألباني: «الصواب أنَّه صحيح مرفوعاً، وموقوفاً» (1) .
وقال -أيضاً-: «جملة القول؛ أنَّ الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحياناً موقوفاً لا يُعلِّه. والله أعلم» (2) .
** ويَتَأيَّدُ الرفعُ بشاهده؛ وهو حديث الرجل الذي أدرك النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم:
أخرجه عبدالرزَّاق (3) ، وأحمد (4) ، والنسائي (5) ، والطحاوي (6) ، والبيهقي (7) من طرقٍ إلى ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم, عن طاوس, عن رجلٍ قد أدرك النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إنَّما الطواف صلاة؛ فإذا طفتم فأَقِلُّوا الكلام» . لفظ أحمد، وعبدالرزَّاق، والطحاوي.
ولفظ النسائي: «الطواف بالبيت صلاة؛ فأَقِلُّوا من الكلام» .
** الإسناد صحيح.
وصحَّحه بعضُ أهل العلم:
قال ابن الملقِّن: «جميع رواته ثقات... ولا تَضُرُّ جهالةُ الرجل المُدْرِك لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والناقل عنه؛ فإنَّ الظاهر صحَّته» (8) .
وقال ابن حجر: «هذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء ابن السائب، وتُرَجِّحُ الرواية المرفوعة، والظاهر أنَّ المبهم فيها؛ هو ابن عباس -رضي الله عنهما- وعلى تقدير أنْ يكون غيره فلا يَضُرُّ إبهام الصحابة» (9) .
وقال الألباني: «هذه متابعة قويَّة بإسناد صحيح ليس فيه عِلَّةٌ» (10) .
وقال في موضعٍ آخر: «صحيح» (11) .
وما ذكره ابنُ الملقِّن، وابنُ حجر، والألباني حقٌّ؛ فهذا الحديث شاهدٌ لحديث طاوس, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- إنْ كان المبهم في الإسناد غير ابن عباس -رضي الله عنهما-، أو متابع إنْ كان هو؛ فيتقوَّى بذلك الحديث.
ولَمَّا خَرَّج أحمدُ بن حنبل الحديثَ، قال: «لم يرفعه محمدُ بن بكر» (12) .
(1) حاشية المشكاة 2/792 رقم 1.
(2) الإرواء 1/158.
(3) المصنف 9/495 - 496رقم 9788.
(4) المسند 3/414 و4/64 و5/377.
(5) السنن 5/222، كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف.
(6) شرح مشكل الآثار 15/229رقم 5974 و5975.
(7) السنن الكبرى 5/87.
(8) البدر المنير ص: 426 «رسالة/تحقيق: أحمد شريف الدين» .
(9) التلخيص الحبير 1/130-131.
(10) الإرواء 1/156.
(11) صحيح النسائي 2/614رقم2735.
(12) قال مُحَقِّقو «مسند أحمد» -طبعة مؤسسة الرسالة-: «ولا يَضُرُّه توقُّف محمد بن بكر؛ وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمَّةٌ ثقاتٌ» .المسند 24/149 حاشية 1.