ولهذا ضَعَّفَ ابنُ القطَّان الحديث مرفوعاً، وموقوفاً، وقال: «وبيان أمر هذا الحديث؛ هو أنَّه يرويه ميمون أبو حمزة القصاب, عن إبراهيم, عن علقمة, عن عبدالله -رضي الله عنه-، ثم اختَلف الرواةُ عنه: فمنهم من يقول: عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ هكذا يقول عنبسة بن سعيد بن الضريس أبو بكر الأسدي قاضي الريّ -وهو أحد الثقات-، عن ميمون أبي حمزة، ومنهم مَنْ يَقِفُه على ابن مسعود -رضي الله عنه- ولا يَذْكُرُ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ هكذا يقول سفيان الثوري, عن ميمون المذكور؛ فذكر أبو عيسى الروايتين، وقال في رواية الثوري: إِنَّها أَصَحُّ على مذهبٍ له معروف في حديثٍ يُروى تارةً مرفوعاً، وتارةً موقوفاً، أو تارةً مسنداً، وتارةً مرسلاً، ثم أتبعه أبو عيسى أنْ قال: «وأبو حمزة هو: ميمون الأعور، وليس بالقويّ عند أهل الحديث» . فكان هذا من الترمذي بيان ضعف هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً؛ فمعنى قوله إذن في الموقوف: «إِنَّه أَصَحُّ» ليس أَنَّه صحيحٌ، وصحيحٌ، وأحدهما أرجح؛ بل معناه كما يقال: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» ، «والعسل أحلى من الخلِّ» . فَتَرَكَ أبو محمد التنبيه على كونه من رواية أبي حمزة؛ فتسرَّد من قوله: «الموقوف أَصَحُّ» أَنَّهما جميعاً بإسناد صحيح، ولكنَّ أحدهما أرجح» (1) .

وكذلك ضَعَّفَه الألباني (2) مرفوعاً، وموقوفاً.