يحيى، والنسائي» ، وقال في موضعٍ آخر: «صدوق ضَعَّفَه يحيى، والنسائي» ، وقال ابن حجر: «صدوق يهم، ورُمي برأي الخوارج» ، وقال في موضعٍ آخر: «صدوق ضَعَّفَه النسائي» (1) .

وكلامُ الأئمَّة يَدُلُّ في مُجْمَلِه على أنَّ حديثه لا يُحْتَجُّ به إذا انفرد.

** ولرواية الوقف متابعةٌ تتقوَّى بها، وتَتَرَجَّحُ؛ وهذه المتابعة رواها حماد عن عاصم بن أبي النجود به:

أخرجها ابن المنذر (2) قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: ثنا حجَّاج، قال: ثنا حماد, عن عاصم بن بهدلة, عن أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «امْسَحْ واحدةً» .

** الإسناد حسن؛ عاصم بن أبي النجود: «حسن الحديث» -تقدَّم-.

وحمادٌ يُحْتَمَلُ أنْ يكون ابن سلمة، أو ابن زيد؛ فكلاهما مِمَّن أَخَذَ عن عاصم، وأَخَذَ عنهما حجَّاجٌ، وكلاهما ثقة؛ فلا يَضُرُّ عدم تعيينه.