موقوفاً، فاختَلَفَ شيخا عاصم بن المنذر فيه، فكان عنده متَّصلاً عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر مرسلاً، أو موقوفاً عن أبي بكر بن عبيدالله، فكان يرويه تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، ومثل هذا كثير في الحديث، ولا يقدح أحدهما في الآخر؛ إذا اختَلف السندان» (1) .
ولَمَّا نقل العلائي كلامَ ابن معين في تقوية إسناده (2) ، قال: «فهذا الإمام يحيى بن معين قد صحَّحه من حديث عاصم بن المنذر، ولم يؤثِّر فيه الوقف، أو الإرسال. والله أعلم» (3) .
وقال أحمد شاكر- معلِّقاً على قول ابن معين -: «هذا قولٌ حقٌّ مَنْ حفظ حجَّة على مَنْ لم يحفظ» (4) .
** وسبق أنَّ محمد بن جعفر بن الزبير تابع عاصم بن المنذر على رفعه؛ وهذه روايته:
** تخريج رواية محمد بن جعفر بن الزبير:
أخرجها أحمد (5) ، والدارمي (6) ، وأبو داود (7) ، وابن ماجه (8) ،
(1) جزء في تصحيح حديث القُلَّتين ص:48-49.
(2) ينظر: ص: 180.
(3) جزء في تصحيح حديث القُلَّتين ص:56.
(4) حاشية جامع الترمذي1/99.
(5) المسند 2/12 و26 - 27 و38.
(6) السنن 1/186 - 187، كتاب الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس.
(7) السنن 1/52 رقم 64،كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء.
(8) السنن 1/172 رقم 517، كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس.