موقوفاً (1) على ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ ذكره مالك في «الموطأ» » (2) .

وتَعَقَّبه الزيلعي، فقال: «الذي وجدتُه في «موطأ مالك» من رواية يحيى...» ، وذكر كلاماً لمالكٍ موقوفاً عليه، ثم قال: «ولم أَجِدْ فيه غير ذلك؛ لا مرفوعاً، ولا موقوفاً، ويُنْظَرُ من غير رواية يحيى» (3) .

وهذه الرواية الموقوفة لم أقف عليها في النسخ المطبوعة من روايات

«الموطأ» ، فإنْ ثَبَتَت هذه الرواية؛ فلا شَكَّ في تَرَجُّح الوقف تَرَجُّحَاً ظاهراً.

قال ابن خزيمة: «ولم يثبت عِلميَّاً عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّ الشَّفَقَ الحُمْرَة» (4) .

وضَعَّف البيهقي المرفوعَ، وصَحَّح الموقوفَ، قال -بعد تخريجه رواية عبيدالله الموقوفة-: «وكذلك رواه عبدالله بن نافع, عن أبيه, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفاً، ورُوِي عن عتيق بن يعقوب, عن مالك, عن نافع مرفوعاً، والصحيح موقوف» (5) .

وقال -أيضاً-: «لا يَصِحُّ فيه عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم شيءٌ» (6) .