في «الثقات» (1) ، وحَكَمَ ابنُ القطَّان (2) بجهالة حاله.

وضَعَّف الدارقطني الحديثَ وقال -بعد تخريجه-: «زياد بن عبدالله النخعي مجهول، لم يَرْوِ عنه غيرُ العباس بن ذريح» (3) .

وأَقَرَّه ابنُ الجوزي (4) ؛ حيث حَكَاه مُعِلّاً به الأثر.

ولَمَّا ذَكَرَ عبدُالحقِّ (5) حديثَ علي -رضي الله عنه- أَعْقَبه بتضعيف الدارقطني له.

وقال ابن القطَّان -مُعَلِّقاً على صنيع عبدالحقِّ-: «ولم يُبَيِّن بماذا؟؛ وعِلَّتُه الجهل بحال زياد بن عبدالله النخعي، وبذلك أَعَلَّه الدارقطني مُخَرِّجُه» (6) .

وذهب الحاكمُ إلى تصحيح الحديث، فقال: «هذا حديث صحيح، ولم يخرِّجاه بعد احتجاجهما برواته» (7) ، ووافقه الذهبي وقال: «صحيح» (8) .