قال ابن حجر: «الاضطراب في إسناد هذا الحديث، ومتنه كثيرٌ جدَّاً» (1) .

وقال أحمد شاكر: «هذا الحديث مَحَلُّ نزاعٍ طويلٍ بين علماء الحديث في تصحيحه، وتعليله» (2) .

وقال -أيضاً-: «حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا في كفَّارة إتيان الحائض قد رُوي بأسانيد كثيرة، وبألفاظٍ مختلفةٍ، واضطَربتْ فيه أقوالُ العلماء جدَّاً، وقد وجدتُ له نحواً من خمسين طريقاً، أو أكثر» (3) .

ووقع الخلافُ بين تلاميذ ابن عباس -رضي الله عنهما-، وتسلسل الخلافُ فيمن بعدهم.

وقد مَرَّ عَرْضُ هذا الاختلاف، وبِسَبَبه ضَعَّفَ بعضُ الأئمَّة الحديث:

قال ابن القطَّان: «سيتكرَّرُ على سمعك من بعض المحدِّثين: أنَّ هذا الحديث في كفَّارة مَنْ أَتَى حائضاً لا يَصِحُّ، فلتَعْلَم أنَّه لا عَيْبَ له عندهم، إلَّا الاضطراب زَعَمُوا» (4) .

ولكنَّ الصَّوابَ ثبوتُ الوجهين: الرفع، والوقف، ورَوَى كُلَّ وجهٍ جماعةٌ، بل جاء عن بعضهم روايةُ الوجهين؛ مِمَّا يُؤكِّد ثبوتهما، وكُلٌّ حدَّث بِمَا بَلَغَهُ.

ومِمَّا يُوَجَّهُ به هذا الاختلاف الكثير أنَّ ابن عباس -رضي الله عنهما-