وقال ابن القيِّم: «هو ضعيفٌ باتِّفَاقهم» (1) .

وقال -أيضاً-: «تقدير أَقَلِّ الحيض: ثلاثة أيام، وأكثره بعشرة؛ ليس فيها شيءٌ صحيح، بل كُلُّهُ باطلٌ» (2) .

وقال ابن رجب: «اعتَمَدُوا في ذلك (يعني: أكثر الحيض) على أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة, عن أنس، وابن مسعود -رضي الله عنهما- وغيرهما، والأحاديث المرفوعة باطلة، وكذلك الموقوفة على الصحابة؛ قاله الإمام أحمد في رواية الميموني، وغيره» (3) .

وضعَّفه مغلطاي (4) ، وقال ابن عبدالهادي: «ضعَّفه الأئمَّةُ» (5) .

وقال الشوكاني: «لم يَأْتِ في تقديرٍ أَقَلِّ الحيض، وأكثره ما يَصْلُح للمُتمسِّك به بل جميع الوارد في ذلك؛ إمَّا موضوع، أو ضعيف بِمرَّة» (6) .

ولَمَّا ذَكَرَ الألباني كلامَ الشوكاني، قال: «هذا أَعْدَلُ، وأَوْجَز ما يقال» (7) . وضَعَّفه بكُلِّ طرقه، وشواهده (8) ، وحَكَى إجماعَ أئمَّة الحديث على