وأعلَّه الألباني بمحمد القزاز، وقال: «فإِنَّ عمرو بن محمد هذا، وإنْ كان صدوقاً، فإنَّ الراوي عنه القزاز مُتَّهم» (1) .

وذهب الحاكم إلى تصحيح رواية الرفع فقال: «هذا حديث صحيح؛ تفرَّد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق، ولم يخرِّجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرُه عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-» (2) .

وقال الذهبي: «تفرَّد به عمرو؛ وهو صدوق، ووقفه يحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرُه» (3) .

وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن سنان عن عمرو بن محمد بن أبي رزين فلَئِن كان عمرو صدوقاً؛ كما قال الحاكم إلَّا أنَّ محمد بن سنان متَّهمٌ؛ فتصحيح الحاكم له فيه تساهل. والله أعلم.

وقد أشار الحاكم، وكذا الذهبي إلى الوقف.

** الراجح في الاختلاف على عبيدالله بن عمر:

أمَّا الرفع؛ فإنَّّ إسناده ضعيف جدَّاً، وضعَّفه البيهقي، وابن حجر، والألباني -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا الوقف؛ فقد صوَّبه الدارقطني -كما تَقَدَّمَ- ولم أقف على