(1) الزمر (42) .

(2) استرسلتُ فذكرت هذه الفائدة ، وإن كانت غير لصيقة بموضوع هذا الباب أو الكتاب ، وإنما فعلتُ ذلك ، لأنها فائدة في بلاغة القرآن العظيم ، وُجدت في غير مظنتها ؛ وما أحسن الفائدة إذا عُثر عليها في غير الموضع الذي تُتوقَّع فيه .

ومما قاله الصفدي بعد هذا الكلام قولُه : (وإذا أردتَ تعريف العدد المضاف أدخلت الأداة على الاسم الثاني فتعرف به الأول نحو ثلاثة الرجال ومئة الدرهم ، كقولك : غلام الرجل ؛ قال ذو الرمة :

وهل يُرجع التسليمَ أو يكشف العمى

ثلاثُ الأثافي والرسومُ البلاقعُ

ولا يجوز الخمسة دراهم ، لأن الإضافة للتخصيص ، وتخصيص الأول باللام يغنيه عن ذلك ، فأما ما لم يُضف فأداة التعريف في الأول ، نحو الخمسة عشر درهماً ، إذ لا تخصيص بغير اللام وقد جاء شيء على خلاف ذلك ) .

ثم قال : (تنبيه : الفصيح أن تقول : عندي ثماني نسوة ، وثماني عشرة جارية ، وثماني مئة درهم ، لأن الياء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب ، كياء قاضٍ ؛ فإن قلت : قول الأعشى:

ولقد شربت ثمانياً وثمانياً**وثمان عشرة واثنتين وأربعا

يخالف ذلك ؛ قلت : بابه الضرورة في الشعر) .

(3) كذا .