وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :

جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم(1) ، والبيهقي(2).

حماد بن سلمة ، عِنْدَ أَحْمَد(3) ، والدارمي(4) ، وأبي داود(5).

خالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة(6).

زهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة(7).

عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ(8) ، وابن خزيمة(9)، وابن المنذر(10).

مُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ(11).

يَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في "الأوسط" (12).

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .

ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .

ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده) . انتهى كلام الدكتور ماهر حفظه الله.