# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه، ملخص من "الفتح".
واختلفوا في قدر المهر، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة.
قال العيني (¬1): قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم، سواء كانت مضروبة، أو غيرها، حتى يجوز وزن عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث ابن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلا للأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليه، قاله الدارقطني، وقال البيهقي في "المعرفة": عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب.
قلت: رواه البيهقي من طرق، والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنا، فيحتج به، ذكره النووي في "شرح المهذب"، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم"، ذكره البيهقي (¬2)، وأبو عمر بن عبد البر، انتهى.
قلت: واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ (¬3)، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهما، أو ثلاثة دراهم ما تعذر على أحد، فهذه الآية تدل على أن صداق الحرة لا بد، وأن يكون