تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن سلم فالتوبة لا ترفع إلا الإثم، لا اسم الزاني والزانية، فكيف يرفع التحريم بعد التوبة؟ ! والله أعلم.

وقال الشوكاني (¬1): قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال: أحدها: أنها منسوخة (¬2)، والناسخ: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

والثاني: أن النكاح ها هنا الوطء.

والثالث: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة، أو مشركة، وكذلك الزانية.

والرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا.

الخامس: أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية، انتهى (¬3).

قلت: قال الزمخشري في "الكشاف" (¬4): وقيل: كان نكاح الزانية محرما في أول الإسلام ثم نسخ، والناسخ قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾، وقيل: الإجماع، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، انتهى.

بذل المجهود في حل سنن أبي داود · الجزء ٧ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بذل المجهود في حل سنن أبي داودج ٧ · ص ٥٩٢