. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الخطابي (¬1): وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما، فأكله [فمات]، فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجبه الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما فأطعمه إياه، أو في شرابه فسقاه، ولم يعلمه أن فيه سما. قال الشافعي: ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له: كله فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.
قال الخطابي: والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدما على السبب كما في البئر (¬2) والواقع فيها، وأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود على مذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: إن سقاه السم فمات لم يقتل به، وإن أوجره إيجارا كان على عاقلته الدية، انتهى.
قلت: ومذهب الحنفية ما قال في "البدائع" (¬3): ولو أطعم غيره سما فمات، فإن كان تناول بنفسه فلا ضمان على الذي أطعمه؛ لأنه أكله باختياره،