ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء (١/ ١٢٤)، الحديثين، قال: وقول ابن رجب وليس واحد منهما مصرحا برفعه، لا يضره، فإنه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع كما هو ظاهر. اهـ.

ولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند ابن ماجه، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٨١)، وقوي إسناده.

* * *