تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة، عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة، عن الحسن مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد. وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح اهـ.

وأعلَّ الحديثَ المرفوع عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٥ فقال: لا يصح هذا، لأنَّ سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة. أهـ. وقال المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٤٠٨ باختلاف الأئمة في سماع الحسن، من سمرة (١) ثمَّ قال: قال أبو داود: شعبة أحفظ من حماد بن سلمة. يعني أن شعبة رواه مرسلًا. وقال الخطابي: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن، عن النبي - ﷺ -.

وقال البيهقي: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثمَّ شك فيه ثمَّ يخالفه فيه من هو أحفظ منه - وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي بن المديني. هذا عندي منكر. أهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/ ٤٠٧ - مع المختصر -: هذا الحديث له خمس علل.

إحداها. تفرد حماد بن سلمة به، فإنَّه لم يحدث به غيره.

العلة الثانية: أنَّه اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله، وحماد وصله، وشعبه هو شعبة.

(١) راجع بحث هذه المسألة في كتاب الطهارة باب استحباب غسل يوم الجمعة.

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرامج ١١ · ص ٢٣٨