عائشة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذين تقدما،

وهذا القول هو الصواب لأنه يشمله الحديث خلافاً لمن قال: بأنه لا يجب الغسل بجماع الميت كما قال به أبو حنيفة رحمه الله.

" وإسلام كافر " هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل: وهو إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر ولو كان مرتداً، فإنه يجب عليه الغسل، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين " أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم ذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل 1" فكونه يغتسل هذا يدل على أنه أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في مسند الإمام أحمد ومصنف عبدالرزاق الأمر " اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل 2"

وأيضاً مما يدل لذلك ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن

وموت .....................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاصم رضي الله عنه بالاغتسال (1) "وهذا حسنه الترمذي

فالمشهور من المذهب أنه يجب عليه أن يغتسل.

وعند الشافعية: يقولون يجب عليه أن يغتسل إذا حصل منه ما يوجب الغسل في كفره مثلاً: لو حصل منه إنزال في كفره ثم أسلم فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو اغتسل في كفره لأن اغتساله في كفره غير معتبر لأنه فاقد للنية. وعند الحنفية: أنه لا يجب عليه الغسل،

واستدلوا بقول الله عز وجل (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (، وأيضاً حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه " إن الإسلام يجب ما قبله ".