تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقصود كيفما كانت)) (1).

ومما يؤيد أن النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة فقط ما نُقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (2) - رضي الله عنه - أنه قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل. فقيل له: إذاً لا بعير، فأمسك (3). فهذا يدل على أن عمر - رضي الله عنه - لم يكن يرى قصر النقد في الذهب والفضة فقط. ولعل هذا هو عمدة الإمام مالك ~ فيما ذهب إليه من توسيع مفهوم النقد ليشمل كل ما قبله الناس وسيطاً للتعامل، ولو لم يكن ذهباً ولا فضة، حيث قال ~: ((ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين (4) لكرهتها أن تباع بالذهب والورق (5) نظرة (6))) (7)، فأعطى الجلود حكم بيع الذهب بالفضة في عدم جواز تأخير وتأجيل القبض مما يفيد أنه أجرى عليها حكم النقود من الذهب والفضة.

الصنف الثاني: النقود الاصطلاحية

(1) ينظر: مجموع الفتاوى (19/ 251 - 252).

(2) عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثاني الخلفاء الراشدين، فتح في عهده الأمصار، قتل - رضي الله عنه - سنة (23 هـ).

[ينظر: الاستيعاب (2/ 458)، الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 71)].

(3) ينظر: فتوح البلدان ص (456).

(4) العين: تطلق على النقد وعلى الدينار.

[ينظر: لسان العرب، مادة (عين) (13/ 305)].

(5) الورق: بكسر الواو، وهي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

[ينظر: القاموس المحيط، مادة (ورق)، ص (1198)، لسان العرب، مادة (ورق) (10/ 375)، المعجم الوسيط، مادة (ورق)، ص (1026)].

(6) نَظِرة: أي مؤخرة.

[ينظر: لسان العرب مادة (نظر) (5/ 219)].

(7) المدونة الكبرى (3/ 90).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٥٧