التوظيف: قدر من المال يفرضه ولي الأمر لسبب ما على بعض الناس (1).
أما معنى التوظيف المراد في هذه الدراسة فهو لا يخرج عن هذا المعنى العام، وقد خصَّه الشيخ صلاح الدين سلطان بتعريف خاص، فقال في تعريفه للوظائف المالية: ((قدر من المال يفرضه ولي الأمر على الموسرين؛ لسد حاجة عامة شرعية بشروط خاصة)) (2).
ومما يلاحظ على هذا التعريف التكرار، فإن من شروط التوظيف أن يكون لسدِّ حاجة عامة شرعية.
وقد عرفه الدكتور رفيق المصري فقال: ((فرض تكاليف إضافية في أموال الأغنياء بما يكفي حاجة الجند والفقراء وغيرهم)) (3).
والمقصود بقوله: إضافية أي زيادة على ما يجب فيها من الزكاة. ومما يلاحظ على هذا التعريف عدم الشمول حيث خص الحاجة بحاجة الجند والفقراء، ثم قال: وغيرهم، وهذا فيه توسيع للحاجة إلا أن فيه نوع إبهام.
والذي يظهر للباحث أن الأمثل في تعريف التوظيف أن يقال: قدر من المال يفرضه ولي الأمر على الموسرين؛ لسدِّ حاجة عامة.
وقد أطلق الشافعي وجماعة من أهل العلم على هذا النوع من التوظيف،
(1) ينظر: المبسوط (3/ 8،10/ 79)، شرح فتح القدير (6/ 45)، الخرشي شرح مختصر خليل (7/ 94)، حاشية الدسوقي (4/ 89)، تحفة المحتاج (6/ 86)، نهاية المحتاج (3/ 71)، المغني (13/ 202)، الإنصاف (4/ 223).
(2) سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية ص (176).
(3) أصول الاقتصاد الإسلامي ص (235).