ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن على ولاة الأمر تأديب من كسر الدراهم والدنانير (1)؛ لأن كسرها يؤدي ((إلى إدخال الغش في الذهب والورق; لأنه إذا قطعت صغاراً أدخل بينها المغشوش وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه في الجملة، وخفي على كثير من الناس تمييزه من غيره)) (2).
وقد قال الإمام أحمد ~ في بيان ما يجب على ولاة الأمور ونوابهم في شأن النقود والقيام عليها: ((لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان; لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم)) (3).
وقال الماوردي (4) ~: ((ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه)) (5).
وقال النووي ~ فيما يتعلق بتنظيم إصدار النقود: ((قال الشافعي والأصحاب: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة)) (6).
وقال أيضاً: ((قال أصحابنا: ويكره أيضاً لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير
(1) ينظر: ما ذكره العلماء من العقوبات الرادعة لمن يفسد النقود بالغش والتزييف في كتاب زيف النقود الإسلامية ص (89 - 94).
(2) المنتقى شرح الموطأ للباجي (4/ 264). وينظر: مواهب الجليل (4/ 342).
(3) الفروع (2/ 457).
(4) علي بن محمد بن حبيب الماوردي، من فقهاء الشافعية وأعيانهم، له مصنفات منها: الحاوي الكبير، والأحكام السلطانية، وآداب الدنيا والدين، توفي عام (450 هـ).
[ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 303)، شذرات الذهب (3/ 285)].
(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص (316)، وينظر: معالم القربة في أحكام الحسبة ص (70 - 71).
(6) المجموع شرح المهذب (5/ 494).