تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر)) (1).

قال ابن قدامة فيما يجب على القاضي: ((وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح)) (2).

وقد استدلوا لذلك بما يأتي:

أولاً: قول الله - عز وجل -: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (3).

وجه الدلالة: أن الله وصف في هذه الآية ((جنس الصلح بالخيرية. ومعلوم أن الباطل لا يوصف بالخيرية, فكان كل صلح مشروعاً بظاهر هذا النص إلا ما خص بدليل)) (4). ووجه العموم فيها دخول الألف واللام على لفظ الصلح، وهما يفيدان الاستغراق (5).

ثانياً: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً)) (6).

(1) الخرشي على مختصر خليل (7/ 168).

(2) المغني (14/ 29).

(3) سورة النساء, من آية: (128).

(4) بدائع الصنائع (6/ 40، 52).

(5) ينظر: تبيين الحقائق (5/ 29).

(6) رواه أبو داود في كتاب الأقضية, باب في الصلح رقم (3594) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ورواه الترمذي في كتاب الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح بين الناس رقم (1352) من حديث عمر بن عوف - رضي الله عنه -.

وقال الترمذي ~ بعد روايته: ((هذا حديث حسن صحيح)). وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية ~ بمجموع طرقه، فقال في مجموع الفتاوى (29/ 147) بعد ذكره بعض أسانيد الحديث: ((هذه الأسانيد, وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها طرق يشد بعضها بعضاً)).=

=وبهذا قال الحافظ ابن حجر ~ في بلوغ المرام عند ذكر الحديث رقم (291). وقد قال ابن العربي المالكي ~ في عارضة الأحوذي معلقاً على كلام الترمذي (6/ 103): ((قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه)). وقال السخاوي ~ في المقاصد الحسنة ص (386) عند ذكره الحديث: ((فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث)).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٣٠١