تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك)) (1).

رابعاً: أن المقصود الأعظم من النفقات على اختلافها سدُّ الخلَّة ودفع الحاجة، ولا يحصل هذا إلا بالكفاية (2).

ومن المعلوم أن الكفاية تتنوع بتنوع المُنْفَق عليه، وحال المُنْفِق من اليسار والإعسار، ووقت النفقة صيفاً وشتاءً، ومكانها عادة وعرفاً (3). والأصل في تقدير ذلك واستيفائه أن يكون ذلك بتراضي المُنْفِق والمُنْفَق عليه، وبذل المُنْفِق، وهذا بالاتفاق (4). فإن امتنع من وجبت عليه أو اختلفا فالمرجع إلى القضاء، وعلى القاضي أن يفرض النفقة بما تحصل به كفاية المُنْفَق عليه، ويجتهد في تقدير ذلك (5). وله عند جمهور العلماء أن يفرض ذلك من الأثمان عوضاً عن الأعيان (6).

وقد ذكر الفقهاء: أنه يراعى في النفقة وتقديرها غلاء الأسعار ورخصها.

(1) رواه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، رقم (5364)، مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (1714).

(2) ينظر: قواعد الأحكام (1/ 71 - 72)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (546).

(3) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 25)، البحر الرائق (4/ 190)، الفروق للقرافي (1/ 45)، الموافقات للشاطبي (5/ 14)، تحفة المحتاج (8/ 310)، نهاية المحتاج (7/ 194)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (34/ 86)، الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (192).

(4) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 45)، المفصل في أحكام المرأة (7/ 206، 10/ 210).

(5) ينظر: الفتاوى الهندية (4/ 236)، حاشية الدسوقي (2/ 514)، فتاوى الرملي (4/ 403)، الإنصاف (9/ 371).

(6) ينظر: حاشية رد المحتار (3/ 583)، التاج والإكليل (4/ 187)، تحفة المحتاج (8/ 306،324)،= =الإنصاف (9/ 371).

تنبيه: ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الحاكم لا يملك فرض النفقة من غير الواجب كالنقود والفلوس إلا باتفاق الزوجين. وفي قول يجوز.

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ٢١٢