للتضخم النقدي الزاحف أثراً أيضاً؛ لأنه يجب تقويم ما وجب من الدية عند حلول الأجل، كما تقدم، والله أعلم.
المطلب الثالث: أثر التضخم النقدي في وقت اعتبار النصاب في السرقة
ذهب جمهور العلماء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) إلى أن من شروط إقامة الحد في السرقة أن يبلغ المال المسروق نصاباً.
وخالف في ذلك ابن حزم (5) من الظاهرية (6)، فلم يعتبر في ذلك نصاباً.
وقد اختلف الجمهور في عدة مسائل تتعلق بالنصاب (7). والذي يتصل بموضوع الدراسة من تلك المسائل؛ أن أهل العلم اختلفوا في الوقت الذي يعتبر فيه نصاب السرقة على قولين:
القول الأول: أن المعتبر بلوغ المسروق قيمة نصاب السرقة وقت إخراجه من الحرز (8).
(1) ينظر: المبسوط (9/ 136)، بدائع الصنائع (7/ 77).
(2) ينظر: بداية المجتهد (2/ 447)، الشرح الصغير للدردير (3/ 473).
(3) ينظر: الإقناع لابن المنذر (2/ 331)، معرفة السنن والآثار (12/ 392).
(4) ينظر: التوضيح للشويكي (3/ 1222)، المنتهى (2/ 482).
(5) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، عالم، فقيه، من أئمة الظاهرية، له مصنفات كثيرة منها: المحلى، ومراتب الإجماع، توفي سنة (456 هـ).
[ينظر: وفيات الأعيان (3/ 13)، شذرات الذهب (3/ 299)].
(6) ينظر: المحلى (11/ 350).
(7) ينظر: طرح التثريب (8/ 25 - 29)، الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 104 - 107)، الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 313 - 318).
(8) الحرز لغة: الموضع الحصين.
واصطلاحاً: ما يحفظ فيه المال عادة، وهو في الحقيقة كل ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعاً لماله بوضعه فيه، هذا باتفاق الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في أوصاف الحرز، وشروطه.
[ينظر: الصحاح (3/ 873)، شرح حدود ابن عرفة (2/ 651)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص 207)، الدر النقي (3/ 539)].