تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: أن النصاب في زكاة العروض معتبر بقيمتها، فتجب الزكاة منها؛ لأنها محل الوجوب (1).

أدلة القول الثاني:

أن عروض التجارة مال تجب فيه الزكاة فيجوز إخراجها من عينها كسائر الأموال.

نوقش: بأن الزكاة لم تجب في عين المال، وإنما وجبت في قيمته (2).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: حديث سمرة (3) - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع (4).

وجه الدلالة:

(1) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 289)، المغني (4/ 250).

(2) ينظر: الحاوي الكبير (3/ 289)، المغني (4/ 250).

(3) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، صحابي، من المكثرين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سكن البصرة ووليها لعلي - رضي الله عنه -، توفي سنة (59هـ).

[ينظر: الاستيعاب (2/ 214)، أسد الغابة (2/ 454)].

(4) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة رقم (1562).

وقد حسنه ابن عبدالبر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (6/ 115)، وضعفه ابن حزم في المحلى (5/ 234)، وقال عنه النووي ~ في المجموع شرح المهذب (6/ 4): ((وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم, ولكن لم يضعفه أبو داود))، وقال عنه الحافظ ابن حجر ~ في التلخيص الحبير (2/ 346): ((في إسناده جهالة))، وقال في البلوغ ص (208): ((في إسناده لين))، وقد نقل الزيلعي في نصب الراية كلاماً لابن القطان استظهر منه تصحيحه للحديث (2/ 376).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١٦٦