تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: يجوز إخراج القيمة في زكاة ما عدا عروض التجارة.

وهذا مذهب الحنفية (1)، ووجه في مذهب الشافعي (2)، ورواية في مذهب أحمد (3).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أولاً: أن معاذ بن جبل (4) - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم: ((ائتوني بعرض ثياب خميس (5)، أو لبيس (6) في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون

(1) ينظر: المبسوط (2/ 156)، حاشية رد المحتار (2/ 366).

(2) ينظر: المجموع شرح المهذب (5/ 428).

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، إمام، فقيه، أحد أئمة المذاهب الأربعة، أول من ألف في علم الأصول، أخذ عن الإمام مالك، وأخذ عنه الإمام أحمد، له مؤلفات نافعة منها: الرسالة، الأم، أحكام القرآن، توفي سنة (204 هـ).

[ينظر: وفيات الأعيان (3/ 305)، تأريخ بغداد (2/ 56)].

(3) ينظر: الإنصاف (3/ 65).

(4) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي، شهد العقبة وبدراً، خلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة بعد الفتح يعلم أهلها ويفقههم، وبعثه إلى اليمن، توفي سنة (18 هـ).

[ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 120)، أسد الغابة (4/ 418)].

(5) خميس: ثوب طوله خمسة أذرع.

[ينظر: الفائق، مادة (خمس) (1/ 397)، غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 136)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (1/ 618)].

(6) لبيس: ثوب ملبوس، فلبيس فعيل بمعنى مفعول.

[ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (لبس) ص (824)، تفسير غريب الحديث لابن حجر ص (214)].

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١٥٦