تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشات، والله أعلم بالصواب.

المسألة الثانية: تغير النقود الاصطلاحية بالانقطاع

اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فيما يترتب على انقطاع النقود الاصطلاحية نظير اختلافهم في انقطاع النقود الخلقية: أقوالاً، وقائلين، واستدلالاً وترجيحاً (1).

المسألة الثالثة: تغير النقود الاصطلاحية بالغلاء والرخص

اختلف الفقهاء فيما يترتب على غلاء النقود الاصطلاحية الفلوس ورخصها (2) بعد التعامل بها وقبل قبضها على قولين في الجملة:

القول الأول: أنه إذا غلت النقود الاصطلاحية الفلوس أو رخصت بعد التعامل بها وقبل قبضها فالواجب رد قيمتها.

وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف، وعليه الفتوى عند الحنفية (3)، وقول عند الحنابلة (4) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه (5)، والرهوني (6) المالكي فيما

(1) ص (112).

(2) لم يذكر الفقهاء فيما عدا الرهوني فيما وقفت عليه من كلامهم حداً للرخص الذي يجري فيه هذا الخلاف، و سأتناول ذلك في الترجيح.

(3) ينظر: المبسوط (22/ 34)، البحر الرائق (6/ 219)، مجموع رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود ص (58)، حاشية رد المحتار (4/ 534).

(4) ينظر: الفروع (4/ 203)، الإنصاف (5/ 127)، المبدع (4/ 207).

(5) ينظر: منح الشفا الشافيات ص (170)، الدرر السنية (5/ 110 - 111).

(6) محمد بن أحمد بن محمد الرهوني، فقيه مالكي، آلت إليه الفتوى في المغرب، له تآليف مفيدة، منها: حاشيته على شرح الزرقاني، توفي سنة (1230 هـ).

[ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص (378)، معجم المؤلفين (3/ 109)].

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١٢٠