تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اتفقت المذاهب الأربعة الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4) على أنه لا يجب في حال غلاء النقود الخلقية من الذهب والفضة أو رخصها إلا ما ثبت في الذمة منها، وقد حكي الإجماع على ذلك (5).

وقد استدلوا لذلك بما يأتي:

أولاً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة من المثليات، فالواجب فيها المثل غلت أو رخصت (6).

ثانياً: أن النقود الخلقية من الذهب والفضة أثمان بالخلقة لا بالاصطلاح، فغلاؤها ورخصها لا تنعدم به ثمنيتها، ولكن تتغير بتغير رغائب الناس، وذلك غير

(1) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242)، حاشية رد المحتار (4/ 534)، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 280).

تنبيه: أجرى بعض الحنفية خلاف أبي يوسف في غلاء الفلوس ورخصها على غلاء النقود من الذهب والفضة ورخصها، وذلك غير صحيح. قال ابن عابدين ~ بعد الإشارة إلى ذلك في تنبيه الرقود (2/ 62) نقلاً عن شيخه: ((وإياك أن تفهم أن خلاف أبي يوسف جار حتى في الذهب والفضة ... , فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع، فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود)). وممن نفى الخلاف في ذلك الكاساني في بدائع الصنائع.

(2) ينظر: البيان والتحصيل (6/ 487)، الكافي لابن عبدالبر ص (309)، البهجة في شرح التحفة (2/ 223)، بلغة السالك (2/ 386).

(3) ينظر: الأم للشافعي (3/ 33)، الحاوي للفتاوي (1/ 129)، مغني المحتاج (2/ 17)، تحفة المحتاج (4/ 258).

(4) ينظر: الفروع (4/ 203)، شرح منتهى الإرادات (3/ 325)، كشاف القناع (3/ 314 - 315)، غاية المنتهى (2/ 83).

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 242)، رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود (2/ 62)، حاشية رد المحتار (4/ 534).

(6) ينظر: حاشية رد المحتار (4/ 534)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/ 158)، نهاية المحتاج (3/ 413)، المغني (6/ 441 - 442).

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التضخم النقدي في الفقه الإسلاميص ١١٤