تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالغُنْمِ» (1)، «النعمةُ بقدرِ النِّقْمَةِ، والنقمة بقدر النعمة» (2). ومن المناسب توضيح هذه القواعد الثلاث، وبيان الفرق بينها، ثم مقارنتها بقاعدة هذا البحث.

(1) () وردت هذه القاعدة في كثير من كتب القواعد الفقهية بألفاظ متقاربة، ومن تلك الكتب:

المنثور 2/ 119 - وقد وردت فيه بلفظ: « ... الغُنم في مقابلة الغرم» -؛ مجامع الحقائق (الخاتمة)، ص 46، وقد وردت فيه باللفظ الذي ذكره المؤلف، كما وردت باللفظ نفسه في الكتب الآتية: شرح العلائي لقواعد الخادمي، ل 30/أ؛ منافع الدقائق، ص 326؛ مجلة الأحكام العدلية، مادة 87؛ وشرحها لسليم رستم، 1/ 58؛ ولعلي حيدر، 1/ 79؛ وللأتاسي، 1/ 245 - 246؛ وشرح قواعدها الفقهية للزرقا، ص 437 - 439؛ قواعد الفقه للمجدّدي، ص 94، قاعدة 195؛ المدخل الفقهي العام، 2/ 1035، فقرة 650؛ القواعد الفقهية لِـ د. علي الندوي، ص 343، 411؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير له أيضًا، ص 487، وأحال إلى التحرير، 5/ 798؛ الوجيز، ص 311؛ القواعد الفقهية للدعّاس، ص 96، قاعدة 79؛ القواعد الفقهية للدكتور الزحيلي، ص 85؛ المدخل إلى القواعد الفقهية لِـ د. إبراهيم الحريري، ص 148، 150.

كما وردت في عدد من كتب الفقه، منها:

الدّرر شرح الغرر، 2/ 123، 137، 168، 326؛ الدر المختار وحاشيته: رد المحتار، 6/ 424، 10/ 316.

(2) () وهذه القاعدة تمثّل المادة 88 من (مجلة الأحكام العدلية).

قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان ومدى ثبوتها · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان ومدى ثبوتهاص ١٣